برخى در ثبوت آن نيز ترديد كرده وعدم ثبوت آن را ظاهر دانسته‌اند - ذكر نشده است . 4 قاعدهء مَن ملك شيئا . . . قاعدهء مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ : از قواعد فقهى . قاعدهء مَن ملك ، عبارت است از آنكه هركس مالك چيزى باشد ، مالك اقرار به آن نيز مىباشد . از اين قاعده در رساله‌هاى مستقلى كه در اين خصوص نگاشته شده ونيز كتب دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . پيشينه : از زمان شيخ طوسي ( م 460 ه . ق ) ، قضيه‌اى در كلمات فقها مطرح ودر فروعى چند در أبواب مختلف ، به عنوان دليلي معتبر بدان استناد واستدلال مىشد كه عبارت است از قاعدهء ياد شده . در موضوع اقرار ، دو قاعدهء معروف وجود دارد : يكى قاعدهء اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( - - ) قاعده اقرار ) وديگرى قاعدهء من ملك . مقصود اصلى از قاعدهء دوم ، بهره‌گيرى از آن در غير موردى است كه فرد بالغِ عاقل ، عليه خود اقرار مىكند ؛ زيرا اين مورد ، مجراى قاعدهء اقرار است ؛ اما در اقرار كودك يا اقراري كه مفاد آن به زيان ديگرى است ، قاعدهء اقرار جريان ندارد ؛ بلكه قاعدهء من ملك با شرايطى جارى مىشود . 1 از اين رو ، نسبت ميان دو قاعده عموم وخصوص من وجه است كه يك مادهء اجتماع ودو مادهء افتراق دارند . مادة اجتماع ، مانند اينكه بالغ عاقلى اقرار كند مالش را به زيد بخشيده است . از اين جهت كه اقرار عليه خود أو است ، قاعدهء اقرار بر آن منطبق است واز اين جهت كه مالك ومسلط بر بخشيدن مالش مىباشد ، قاعدهء من ملك بر آن منطبق است . مادهء افتراق از ناحيهء قاعدهء من ملك ، مانند آنكه وكيل يا ولىّ اقرار كند مال موكّل يا مولّى عليه را به بهايى معيّن يا شرطي خاص فروخته است . در اين صورت ، قاعدهء اقرار جارى نمىشود ؛

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 26 / 256 ( 2 ) . مفتاح الكرامة 20 / 359 ؛ موسوعة الخوئي 25 / 57 ؛ المسائل المستحدثة ( روحاني ) / 94 ؛ فقه الشيعة ( الخمس والأنفال ) 1 / 260 ( 3 ) . كتاب الصلاة ( نائينى ) 2 / 4 - 5 ( 4 ) . 4 .